ثرواتنا النفطية المنهوبة :
و اخيرا شهد شاهد من اهلها : سرقة و فساد و اكذوبة الدعم
تم مؤخرا عقد ندوة مضيقة من طرف الجمعية التونسية للنفط والغاز ، وهي جمعية كل أعضاءها هم الوزراء السابقين للطاقة و المديرين العامين السابقين
للشركة التونسية للانشطة البترولية والإدارة العامة للطاقة السابقين والحاليين ،اى أنها متكونة من أصحاب القرار في السياسة الطاقية في تونس وقد صرح نضال الورفلي في حضوره للاجتماع المذكور الذي لم تحضره الصحافة المصورة بمعطيات هامة وخطيرة :
أولا : ان الدولة التونسية تحقق ربحا من بيعها البنزين الخالي من الرصاص ،،،،وبالتالي لا وجود للدعم المتحدث عنه في هذه المادة الواسعة الاستهلاك ، وأقر صراحة بانه لا احد في وزارة الصناعة ولا الشركة التونسية للانشطة البترولية يعلم المقدار الحقيقي للإتاواة والجباية المتأتية من استغلال الشركات الأجنبية والتونسية منها للنفط والغاز بتونس
كما ذكر ان وزارة المالية لم تمد وزارة الصناعة بهذه الأرقام والحال ان من المفروض ان من يراقب صحة تطبيق الأداء والاتاوة هي وزارة الصناعة باعتبارها شريكا من ناحية وباعتبار انه من المفروض ان تكون لها عدادات موازية للنفط والغاز وتراقب الكميات المصدرة من النفط والكميات المنتجة وكميات الغاز التي تتم فوترتها حقيقة وتسلم للشركة التونسية للكهرباء والغاز،
لقد اقر صباح اليوم المذكور بانه لازال في فترة استكشاف وان الكثير من الأمور لا دراية له بها ،،،،،،،فكيف يتقدم بقانون جديد في قطاع سيادي يهم امن الدولة الطاقي وهو لا يمتلك عناصره الأساسية من كميات إنتاج ،،،،،،من كميات مصدرة ،،،،،،من كميات مستهلكة ،،،،،،
ثانيا: لقد اقر كاتب الدولة للطاقة صراحة ان قانون الطاقات المتجددة شرع لمصلحة المستثمر الأجنبي وبوجهة نظر مستثمر غايته الربح والحال انه من الاجدر الدفاع عن سيادة الدولة التونسية عن مواردها الكامنة منها وأيضاً شمسها وهوائها وأرضها...
و اخيرا شهد شاهد من اهلها : سرقة و فساد و اكذوبة الدعم
تم مؤخرا عقد ندوة مضيقة من طرف الجمعية التونسية للنفط والغاز ، وهي جمعية كل أعضاءها هم الوزراء السابقين للطاقة و المديرين العامين السابقين
للشركة التونسية للانشطة البترولية والإدارة العامة للطاقة السابقين والحاليين ،اى أنها متكونة من أصحاب القرار في السياسة الطاقية في تونس وقد صرح نضال الورفلي في حضوره للاجتماع المذكور الذي لم تحضره الصحافة المصورة بمعطيات هامة وخطيرة :
أولا : ان الدولة التونسية تحقق ربحا من بيعها البنزين الخالي من الرصاص ،،،،وبالتالي لا وجود للدعم المتحدث عنه في هذه المادة الواسعة الاستهلاك ، وأقر صراحة بانه لا احد في وزارة الصناعة ولا الشركة التونسية للانشطة البترولية يعلم المقدار الحقيقي للإتاواة والجباية المتأتية من استغلال الشركات الأجنبية والتونسية منها للنفط والغاز بتونس
كما ذكر ان وزارة المالية لم تمد وزارة الصناعة بهذه الأرقام والحال ان من المفروض ان من يراقب صحة تطبيق الأداء والاتاوة هي وزارة الصناعة باعتبارها شريكا من ناحية وباعتبار انه من المفروض ان تكون لها عدادات موازية للنفط والغاز وتراقب الكميات المصدرة من النفط والكميات المنتجة وكميات الغاز التي تتم فوترتها حقيقة وتسلم للشركة التونسية للكهرباء والغاز،
لقد اقر صباح اليوم المذكور بانه لازال في فترة استكشاف وان الكثير من الأمور لا دراية له بها ،،،،،،،فكيف يتقدم بقانون جديد في قطاع سيادي يهم امن الدولة الطاقي وهو لا يمتلك عناصره الأساسية من كميات إنتاج ،،،،،،من كميات مصدرة ،،،،،،من كميات مستهلكة ،،،،،،
ثانيا: لقد اقر كاتب الدولة للطاقة صراحة ان قانون الطاقات المتجددة شرع لمصلحة المستثمر الأجنبي وبوجهة نظر مستثمر غايته الربح والحال انه من الاجدر الدفاع عن سيادة الدولة التونسية عن مواردها الكامنة منها وأيضاً شمسها وهوائها وأرضها...
و هذا طبعا لن يتحقق الا اذا توفر لنا امران : الارادة و الرجولة.
